حقوق ذوي الاحتياجات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة منظمة بنصوص عامة
ذوي الاحتياجات الخاصة هم من فقدوا حاسة من الحواس أو قدرة من القدرات العقلية أو الحسية ... هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى دعم مادي و معنوي من المجتمع المحيط بهم و المؤسسات المعنية بذلك .
لكن المساعي الخاصة للمحافظة على حقوق المعاقين لا تكتمل إلا بإقرارها الحقوق و تثبيتها قانونيا و تشريعيا .
إن القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يتميز بمناخ حقوقي ملائم , يتجلى في التقدم المسجل على مستوى النهوض بحقوق الإنسان بالمغرب و الإصلاحات التشريعية المهمة التي تعرفها المملكة , فضلا عن المشاركة الفعلية للمملكة في إعداد الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و المصادقة عليها.
إن هذا القانون يروم إلى ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية لفئة الأشخاص المعاقين و تجاوز المعيقات القانونية و الإدارية و التقنية التي تعرفها هذه الشريعة بالإضافة إلى تجمع المكتسبات الحقوقية في نص واحد وفق مقاربة حقوقية و تشاركية و اجتماعية دامغة .
وللأسف لازالت تتخلل هاته النصوص القانونية ثغرات تتمثل في كونها نصوصا عامة و فضفاضة تفتقر إلى عنصر الجزاء القانوني في حالة مخالفتها .
إن محدودية قوانين الرعاية الاجتماعية و النصوص القانونية المصاحبة في ضمان حقوق الأشخاص المعاقين و استمرار مظاهر الإقصاء و التهميش اللذان تعاني منهما هاته الفئة تفرض ضرورة إخراج نص قانوني يمنح المعاقين حقوقهم و يشعرهم بالمساواة بينهم و بين اقرأنهم من الأصحاء .
إن جل قضايا المعاقين في حاجة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بهم . و إن مراكز تأهيلهم يجب أن تكون لدمجهم مع فئات المجتمع و ليس بعزلهم . إننا نفتقد البيئة الصالحة لتوفير الخدمة الملائمة للمعاقين و لا توجد بنى تحتية أو مبان تلبي احتياجاتهم و إن وجدت تشغل من قبل الأسوياء دون رقابة.
لابد أن أتطرق إلى مشاكل الطفل بهذه المدينة , مشاكل متعددة على كافة الأصعدة التربوية و الاجتماعية و النفسية بحيث هناك ظواهر سلبية في بيئتنا تجعل المعاق يبكي دموعا أحر من الجمر إن الطفل المعاق باعتباره إنسان يملك خصوصياته المختلفة عن الطفل العادي بحيث أنه لا يستطيع فعل الأشياء المعروفة كالمشي و الكلام و الأكل لوحده , و غيرها الكثير من هذه الوظائف العادية . إن لهذا الطفل احتياجاته الخاصة داخل الأسرة أولا و داخل المراكز التربوية ثانيا ثم داخل المجتمع عموما , و من بين هاته الاحتياجات , الراحة النفسية الجوهرية لأي تقدم يحققه هذا الطفل .
إن واقعنا الاجتماعي و الفكري يعاني من الأمية الأبجدية و الثقافية الشيء الذي نتج عنه مجموعة من الاديولوجيات المجتمعية التي تفرض التقدم و الحداثة و تمارس نوعا من الاحتقار على فئة المعاقين مما يجعلهم في الظل , لا حق لهم في مجموعة من الحقوق الأساسية كالحق في التعليم و في الترويض و في التمريض ...
لذلك و من اجل تكوين رأي داعم لحقوق الأطفال من دوي الاحتياجات الخاصة يجب ما يلي :
1- نشر الوعي على مستوى الأسرة و المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة و تعزيز احترام حقوقهم و كرامتهم و التصدي للمواقف النمطية و أشكال التمييز و الممارسات الضارة بهم في جميع مجالات الحياة .
2- المجال التعليمي
لقد حظي هذا المجال بأكبر قدر من الانتقادات و المطالب بسبب القصور في مختلف الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة و أحيانا تدور هذه المطالب و الانتقادات حول عدم المساواة بين فئات المعاقين أو توفيق المتابعة و التدريب لبعض الفئات بعد سن معينة , أو النقص الحاد في الأجهزة التقنية و المعدات اللازمة و ارتفاع تكاليفها .
إن للأشخاص ذوي الإعاقة حق في التعليم دون تمييز و على أساس تكافؤ الفرص على قاعدة أن يكون تعليما جامعا و على جميع المستويات و مدى الحياة وعدم استبعاد الأطفال من التعليم الابتدائي و الثانوي المجاني و الإلزامي بسبب الإعاقة و أن يعموا على قدم المساواة مع الآخرين , و تمكينهم من تعلم المهارات التعليمية المختلفة الملائمة لهم وتوفير تدابير الدعم الفعالة لهم لتحقيق أقصى درجات النمو الأكاديمية و الاجتماعية .
و توفير مدارس خاصة أو وحدات خاصة في المدارس العمومية لذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التخاطب (الصم , البكم , المكفوفين).
3- المجال الصحي
الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية لذوي الإعاقات و التي تنص عليها كافة القوانين و الاتفاقيات , و هي حقوق متكاملة منها ما يلي :
- التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة و توفير ما يحتاجه المعاق من رعاية تشمل الكشف المبكر و التدخل عند الضرورة .
- توفير الرعاية الصحية المتميزة بالجودة , و أن يشرف عليها أخصائيون في هذا المجال .
- توفير برامج صحية مجانية أو بتكلفة لا تتعدى إمكانياتهم , و أن تكون نوعيتها و معاييرها كتلك التي يتم توفيرها للآخرين .
- توفير الضمان الصحي و التأمين على الحياة .
إن الأسرة تحتاج إلى شخص يربط بينها من جهة و الخدمات الصحية و الاجتماعية و التربية و يقوم بالتفسير و التوضيح و التوجيه من جهة ثانية ... بالإضافة إلى أن الخدمات لن تكون فعالة إلا إذا قدمت المساعدة يشكل منتظم يعتمد عليه و إذا انسجمت مع بنية العائلة و أسلوبها في العيش و التكيف في المجتمع .
ليس مستغرب - لا سمح الله – أن ينضم أي فرد من الأصحاء فجأة إلى هذه الشريحة من أبناء الوطن .
إن هاته المعاناة التي تعاني حاليا من جرائها آلاف الأسر و تسمع أنين فلذات أكبادها الصادرة من أعماقهم صباح مساء , لذلك إن من واجبنا الوطني و الإنساني أن نهب لمساعدتهم و أن نسارع إلى إيجاد الحلول الشاملة و التشريعات الداعمة و الفاعلة لإنقاذهم و أسرهم لتسهيل عملية دمجهم في المجتمع و تيسير حياتهم ليكونوا شريحة منتجة تساهم في تنمية الوطن و تقدمه .